وفي كلمة الجامعة قال د. سهل عبد الجواد أن الجامعة تتشرف بتنفيذ هذا المشروع الذي يعد نموذجاً للتعاون بين الجهات الحكومية والتكامل بينها, ويعزز دور الجامعة في القيام برسالتها في خدمة المجتمع من خلال المساهمة في تطوير هذا المرفق المهم. وقال أن مشروع عدل يأتي كخطوة من وزارة العدل لتطوير أعمالها في الجوانب الإدارية والإجرائية والفنية كي تؤدي رسالتها على الوجه الأمثل وتحقق رؤية ولاة الأمر وطموحات المواطنين كما يوكب المشروع النهضة الشاملة للمملكة على جميع الأصعدة. وذكر د. عبد الجواد أن المشروع يسعى لرفع قدرة مرفق القضاء والتوثيق على مواجهة التحديات المستقبلية ومواكبة المستجدات في الجوانب التنظيمية والتقنية وإيجاد بيئة قضائية قادرة على الأداء بفاعلية وكفاءة ولتحقيق ذلك قامت الجامعة بتكوين فريق عمل من المختصين ذوي الخبرة في التخطيط الاستراتيجي والدراسات الإسلامية والإدارة الصناعية والحاسب الآلي والهندسة وتقنية المعلومات كما استعانت الجامعة بخبراء محليين وعالميين, كما أن الجامعة تتبع معايير جودة عالية في تنفيذ جميع مراحل المشروع كما هي عادتها في تنفيذ جميع المشاريع التي توكل إليها.

وأكد د. عبد الجواد أن مشروع عدل يتقدم بخطوات متميزة وفقاً للخطة الزمنية وللمعايير الدقيقة المتبعة, ويحرص فريق المشروع على توسيع دائرة المشاركة واستقبال الاقتراحات من ذوي العلاقة والمختصين.

وأكد رئيس محاكم المنطقة الشرقية الشيخ عبد الرحمن الرقيب على أهمية حضور العاملين في مجال القضاء لهذه الورش لاستيعاب المشروع لأنهم من سيطبق الخطط والبرامج المطروحة وقال إن القضاء المستند للشريعة الإسلامية من المرافق التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة الرشيدة, وقال الشيخ الرقيب إن الوزارة قد اتخذت القرار المناسب بإسناد هذا المشروع لجامعة الملك فهد ذات الخبرة الطويلة في إعداد الخطط الاستراتيجية.

وأكد مدير المشروع د. عمر بن عبدالله السويلم على أهمية التواصل مع المختصين والعاملين في مجال القضاء لإضافة البعد التطبيقي للخطة وقال إن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها لإنجاز المشروع بالشكل المأمول والمساهمة في الارتقاء بكفاءة الأداء في مرفق القضاء والتوثيق. و استعرض د. السويلم سير عمل المشروع والمراحل التي تم إنجازها.

وتضمنت الورشة حلقتي نقاش تم فيها توزيع الحضور إلى مجموعات لمناقشة ماتوصل إليه المشروع حسب محاوره وهي الموارد البشرية والهياكل التنظيمية, الإجراءات, البيئة العدلية, تقنية المعلومات, الثقافة العدلية.